أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) « 1 » « 2 » . واحتجّ أصحاب الاتجاه الثاني ، بأنّ الله تعالى ذمّ التقليد بقوله : ( اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ) « 3 » ، وقوله تعالى : ( وَقالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ) « 4 » ، ونحو ذلك من الآيات ، وأنّ الأئمّة قد نهوا عن تقليدهم ، قال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يحلّ لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه ، وقال أحمد : لا تقلّدني ، ولا تقلّد مالكاً ولا الثوري ، ولا الأوزاعي ، وخذ من حيث أخذوا « 5 » . 3 - شروط من يجوز تقليده : ذكر الفقهاء شروطاً في من يرجع إليه المقلّد في تقليده ، وهي عند فقهاء الإمامية كالتالي : البلوغ ، العقل ، الإيمان ، العدالة ، الرجولة ، الحرية ، الاجتهاد المطلق ، الحياة ، الأعلمية ، طهارة المولد ، وأن لا يكون مقبلًا على الدنيا ، على خلاف بينهم في بعضها « 6 » ، وممّا استدلّ به عليها ، الإجماع والسيرة والروايات « 7 » . وأمّا فقهاء المذاهب ، فقد اشترط الأئمّة الثلاثة في المفتي أن يكون مجتهداً ، وليس هذا عند الحنفية شرط صحّة ، ولكنّه شرط أولوية ، تسهيلًا على الناس « 8 » . ونقل بعض : اشتراط بعض الأصوليين أن يكون المفتي أهلًا للنظر مطّلعاً على مأخذ ما يفتي به وإلّا فلا يجوز « 9 » . ثمّ إنّ فقهاء المذاهب قد اتّفقوا على عدم جواز الاستفتاء للعامي إلّا ممّن يعرفه بالعلم والعدالة ، أمّا من عرفه بالجهل فلا يسأله ، وكذا لا يسأل من عرفه بالفسق ، ويجوز أن يستفتي من غلب على ظنّه أنّه من أهل العلم ، لما يراه من انتصابه للفتيا وأخذ الناس عنه بمشهد من أهل العلم ، وما يلمحه فيه من سمات أهل العلم والدين والستر ، أو يخبره بذلك ثقة . أمّا مجهول الحال فلا يجوز تقليده إذ

--> ( 1 ) النحل : 43 . ( 2 ) انظر : روضة الناظر : 451 - 452 . إرشاد الفحول : 266 . إعلام الموقعين 4 : 187 - 201 . ( 3 ) التوية : 31 . ( 4 ) الأحزاب : 67 . ( 5 ) إعلام الموقعين 4 : 187 - 201 ، 211 . مختصر المزني المطبوع مع الام للشافعي : 1 . إرشاد الفحول : 266 . ( 6 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) 1 : 214 - 237 . ( 7 ) انظر : مهذّب الأحكام 1 : 38 - 43 . ( 8 ) مجمع الأنهار 2 : 146 . المغني 9 : 52 . ( 9 ) إرشاد الفحول : 296 .